اخباراراء وحوارات

مبادرة الادارة الذاتية لحل الازمة السورية

الادارة الذانية لشمال وشرق سوريا

مبادرة لحل الأزمة السورية

إن الأزمة السياسية التي أعقبت الحراك الشعبي الثوري الذي بدأ عام ( 2011 )في سوريا نتيجة التراكمات والإقصاء والتهميش, ما تزال مستمرة بعد انقضاء أكثر من اثني عشر عاماً، ولم ينتج عنها أي حل عملي حتى الآن؛ ونحن في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا التي تتكون من مؤسسات وإدارات وأحزاب وقوى وتنظيمات ديمقراطية، وانطلاقاً من مسؤوليتنا تجاه الشعب السوري بكافة مكوناته وأطيافه، وعملاً بالمبادئ والرؤية السياسية لمجلس سوريا الديمقراطية الرامية إلى إيجاد حل سياسي، وتزامناً مع المساعي الحثيثة التي تبذل في هذا السياق؛ فإننا نتقدم بهذا المبادرة من أجل التوصل إلى حل سلمي وديمقراطي للأزمة التي تجتاح بلدنا سوريا، لإنهاء معاناة الملايين من أبناء شعبنا.

وعلى مر سنوات الأزمة التي تمثَّلت في الجوانب: ( السياسية والاقتصادية والاجتماعية)، فقدَ مئات الآلاف من أبناء شعبنا أرواحهم، واُجبِرَ الملايين في: /جرابلس – الباب – إعزار – إدلب – عفرين- رأس العين (سري كانييه)- تل أبيض (كري سبي ) / وأجزاء ومناطق أخرى من سوريا، على النزوح داخل البلاد أو الهجرة خارجها.

كما تعرض- وما يزال- الملايين من أبناء شعبنا في دول المهجر إلى ممارسات لاإنسانية مستمرة، وقد جاء الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا بتاريخ السادس من شباط عام: 2023م ليعمِّق جروح النازحين والمهجرين من السوريين، إذ كان السوريون المهجرون إلى تركيا من أكثر الفئات المجتمعية التي عانت من ويلات الزلزال، حيث لاقَوا من الدولة التركية التي يتحكم بها تحالف حزبي العدالة والتنمية والحركة القومية شتى أنواع الاضطهاد والتمييز والتعذيب، فاليوم وعلى طول الجغرافيا السورية، يعاني السوريون من مشاكل ومتاعب عديدة على كافة الصعد: (المعاشية ،والصحية، والاجتماعية) ناهيك عن الجوع والفقر والبطالة والعنصرية وانعدام الأمن والاستقرار، التي زاد من مآسيها وقوع كارثة الزلزال.

إن أبناء الشعب السوري بكل مكوناته لا ينبغي أن يبقوا عالقين في هذا الوضع الإنساني الكارثي، وإنهم ينتظرون حلاً سلمياً عاجلاً يضمنُ لهم الأمن والاستقرار ويحقق لهم مستقبلاً ديمقراطياً وحياة كريمة حرة في بلادهم.

وعليه، فإن على جميع القوى السياسية المسؤولة العمل على اتخاذ الخطوات المطلوبة في سبيل إيجاد حل مشترك قائم على أسس الحوار والتعاون والتوافق.

وإدراكاً منّا في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا لحجم المسؤولية الواقعة على عاتقنا تجاه الشعب السوري بكافة مكوناته؛ فإننا سنسعى جاهدين لاتخاذ الخطوات اللازمة لحلِّ الأزمة وإحلال السلام والاستقرار، ولاسيمّا أنه حتى هذه اللحظة لم تسفر المنصات والمبادرات الدولية والإقليمية مثل (جنيف -أستانا -اللجنة الدستورية- وغيرها) عن أيّ نتائج تُذكر في سياق تقديم حلٍّ للأزمة السورية، وقد يعود ذلك للأسباب الرئيسية الآتية:

1. غياب التحليل والتشخيص الصحيح للأزمة السورية.

2. عدم الخروج ببرنامج حل سلمي وديمقراطي.

3. عدم إشراك جميع القوى السورية الفاعلة في عملية الحوار ، والإصرار على الحلول المطروحة من الخارج.

إضافة إلى أن السلطة السورية أخفقت في القيام بدور إيجابي فعال يفضي إلى حل سياسي للأزمة السورية، فكان ينبغي عليها منذ البداية البحث عن تسوية سلميّة للأزمة ودعوة كلِّ الأطراف إلى إيجاد مخرج لها، ولكنها بقيت خارج هذه المعادلة وهو ما أخَّرَ الحل وأطال عمر الأزمة، وهذا ما زاد في تفاقم معاناة شعبنا.

وبناءً عليه؛ فإنه يجب البحث عن حلٍّ للأزمة السورية داخل البلاد، وعلى الحكومة السورية أن تظهر موقفاً مسؤولاً، وأن تتخذ إجراءات عاجلة تساهم في إنجاح الحل.

ومن المهم جداً أن يكون لكلِّ القوى السياسية: (أحزاب – منظمات نسائية، وشبابية) بغضِّ النظر عمّا إذا كانت كبيرة أو صغيرة رأيٌ في رسم مستقبل إدارة البلاد وشكلها في سوريا، فإنَّ لهذا الموضوع أهميةً كبيرة في تحقيق السلام والاستقرار فيها .

فسوريا بلد جميع المكونات التي تعيش فيها، ولذلك ؛ لا بديل من أن تؤدي هذه الجماعات دوراً فاعلًا في تحديد مستقبلها وحلِّ أزمة البلاد.

وفي سبيل تحقيق ذلك لا بد من توضيح الآتي :

1. إننا في الإدارة الذاتية لشمال و شرق سوريا نؤكد على وحدة الأراضي السورية ونؤمن بأنه لا يمكن حلُّ المشاكل التي تعيشها سوريا إلا في إطار وحدة البلاد، وفي هذا السياق وبغية تحقيق الحل نؤكد على استعدادنا للقاء الحكومة السورية والحوار معها ومع جميع الأطراف السورية من أجل التشاور والتباحث لتقديم مبادرات وإيجاد حل للأزمة السورية.

2. إن الافتقار إلى السياسة الديمقراطية والاجتماعية وفقدان الاعتراف بخصوصية سائر المكونات السورية وحقوقها هو أساس الأزمة السورية فكل فئة: ( طائفة-مجموعة ) لها خصوصياتها وحقها في المواطنة والمساواة، فثمة مشتركات وطنية وخصوصيات ينبغي تقبّلها واحترامها، ويعدُّ ذلك إثراءً للنسيج الوطني الجامع، لذلك: ينبغي التوصل إلى حل ديمقراطي تشارك فيه جميع فئات المجتمع عبر الإيمان بالاعتراف بالحقوق المشروعة لسائر المكونات الإثنية (العرب – الكُرد – السريان الآشوريين…) والدينية التي تشكِّل المجتمع السوري، وحماية الحقوق الجماعية لهذه المكونات وتطوير القيم والآليات الديمقراطية، وتأسيس نظام إداري سياسي ديمقراطي تعددي لامركزي يحفظ حقوق الجميع دون استثناء .

3. لقد أكدت التجربة عن طريق النظام الديمقراطي المعمول به في مناطق شمال وشرق سوريا، بأنه يمكن لكلِّ شعوب المنطقة أن تتمتع بالحقوق ذاتها، وأن تعيش بحرية، ضمن جوٍ من الأمن والاستقرار بشكل طبيعي، وأثبتت أيضاً بأنّه يمكن للشعوب أن تقوم بحلِّ مشكلاتها من خلال الإدارات الذاتية، التي تحقق إشراف المواطنين مباشرة على تسيير أمور مناطقهم لتذليل العقبات ومواجهة التحديات فيها.

فقد ثبت بما لا يدع مجالاً للشك أن الانسجام الاجتماعي الديمقراطي والاستقرار قد تم تحقيقه من خلال مشاركة كافة الأطراف السياسية والثقافية والاجتماعية في الإدارات.

ونحن نؤمن بأن هذا النموذج الاجتماعي الديمقراطي والبيئي المبني على حرية المرأة وحماية البيئة، والمطبق في مناطقنا، كفيل بأن يشكل مرتكزاً ولبنة أساسية للتوصل إلى حل للأزمة في سوريا، وهو يقدم الحلول الناجحة لكلّ القضايا التي يعاني منها المجتمع السوري.

4. نؤكد على أن الثروات والموارد الاقتصادية الحالية يجب أن يتم توزيعها بشكل عادل بين كل المناطق السورية ، فالموارد الموجودة في شمال وشرق سوريا مثل 🙁 النفط، الغاز، المحاصيل الزراعية ) مثلها مثل غيرها من الموارد الموجودة في المناطق الأخرى في سوريا هي ملك لجميع أبناء الشعب السوري، ونحن نؤكد مرةً أخرى على ضرورة مشاركة هذه الموارد من خلال الاتفاق مع الحكومة السورية عبر الحوار والتفاوض.

ومن أجل توفير الاحتياجات الأساسية للسكان والوصول بالمواد والمساعدات إلى جميع المناطق: لابد من إعادة فتح معبر اليعربية (تل كوجر ) الجمركي وغيره من المعابر وتقع المسؤولية الرئيسية في هذا الشأن على عاتق الحكومة السورية ، حيث يمكن إيجاد حل معقول لهذه المشكلة يناسب الجميع ويصب في مصلحة الشعب السوري في كل مكان .

5. بهدف التقليل والحد من المشاكل والمخاطر التي تواجه أبناء الشعب السوري من جميع المكونات من الذين نزحوا من مناطقهم أو هاجروا إلى خارج البلاد، وإنهاء معاناتهم الإنسانية: تبدي الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا استعدادها لاحتضانهم واستقبالهم ضمن إمكانياتها المتاحة ، كما استقبلت غيرهم من السورين منذ بداية تأسيسها حتى الآن؛ وعليه فسوف تتخذ الإجراءات اللازمة بهذا الخصوص .

6. نؤكد بأن نضالنا وجهودنا في سبيل مكافحة الإرهاب كانت وما تزال مستمرة لردع إرهاب تنظيمات داعش الإرهابية وأخواتها ، والقضاء على تهديداتها لسوريا والمنطقة والعالم أجمع ، ونحن تحملنا مسؤولية درء خطر هذه التنظيمات نيابة عن العالم عن طريق تقديم التضحيات الجمة المتمثلة في الآلاف من الشهداء ومثلهم من الجرحى.

7. لقد عمدت حكومة الاحتلال التركي إلى تعميق الأزمة في سوريا، وتفكيك أراضي البلاد ووحدتها، ودعمت وساندت المجموعات الإرهابية مثل داعش وأخواتها، وقد جاء تدخُّل حكومة الاحتلال التركي في سوريا لصرف الانتباه عن أزماتها الداخلية وتصدير مشاكلها إلى جيرانها عبر اعتداءاتها وهجماتها واستخدامها للمجموعات الإرهابية والمرتزقة في سبيل تحقيق أهدافها . وإن ممارسات الدولة التركية العدوانية تؤدي إلى وقوع مآسٍ إنسانية وانتهاكات للحقوق لا يمكن السكوت عنها بهدف تغيير التركيبة السكانية للمنطقة.

هذا وتعود أسباب جميع المشاكل على الحدود السورية التركية إلى: السياسات والإجراءات العدوانية لحكومة تحالف حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية، التي تريد التأثير على سياسة سوريا الداخلية وإعادة تشكيل الأوضاع فيها بحسب مصالحها ،وإن المبررات والحجج التي تسوقها حكومة العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية في معاداتها للإدارة الذاتية لـشمال وشرق سوريا بعيدة عن الحقيقة بشكل مطلق، وتعد محاولة اغتيال القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية في السليمانية أوضح دليلٍ على ذلك؛ ومن المؤكد أنه ليست لدينا عداوة مع الشعب التركي ،فعلى الدولة التركية إنهاء احتلالها للأراضي السورية، فنحن نريد أن نعيش بسلامٍ مع تركيا وجميع دول الجوار وشعوبها، لكننا نؤكِّد مرةً أخرى أننا سنمارس حقنا في الدفاع المشروع عن أنفسنا في حال شن تركيا هجمات عدوانية على شعبنا وأرضنا.

8. بهدف تطوير حلٍّ ديمقراطي وسلمي في سوريا، نتوجه في المقدمة إلى الدول العربية، والأمم المتحدة وجميع القوى الدولية الفاعلة في الشأن السوري، ونطالبهم جميعاً بأن يؤدوا دوراً إيجابياً وفعالاً يسهم في البحث عن حل مشترك مع الحكومة السورية والإدارة الذاتية والقوى الوطنية الديمقراطية.

9. وإننا نؤكِّد مرةً أخرى، ومن أجل حل الأزمة في إطار وحدة سوريا وسلامتها، وتطوير الحل السياسي وتنفيذه، من أجل مستقبل سوريا وحماية مصالح الشعب السوري ؛بأن لدينا نهجاً واضحاً لحل معقول نطرحه على كل الأطراف لبناء أساس للحوار والاتفاق المستقبلي، فنحن نطرح هذه المبادرة على قاعدة وطنية وندعو الجميع للمشاركة والإسهام فيها في المرحلة الحالية، من خلال تسريع الجهود والمساعي الرامية إلى رأب الصدع وإنهاء الصراع،بما لا يتعارض مع قرار مجلس الأمن: (٢٢٥٤) وجميع القرارات الأممية ذات الصلة، كما إننا على استعداد لمناقشة جميع وجهات النظر ومشاريع الحلول وترتيب كافة الإجراءات اللازمة لاحتضان الأطراف وإطلاق مباحثات الحوار والحل الوطني.

فمن أجل حل الأزمة السورية: أخذنا على عاتقنا مسؤولية تاريخية وإنسانية، واعين تماماً بأن مئات الآلاف من أبناء شعبنا قد فقدوا أرواحهم وملايين المواطنين يعانون ظروفاً حياتية صعبة واستثنائية، وانطلاقاً من هذه المسؤولية ؛ فإننا ندعو الحكومة السورية وجميع القوى الوطنية الديمقراطية للاستجابة لمبادرتنا هذه، والعمل على إيجاد حل مشترك ينهي الأزمة ويضع حداً لمعاناة السوريين، ويجعلنا نتفق على بناء وطننا من جديد.                                                                                                                                                       الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا

الثلاثاء : 18/4/2023م

Însiyatîfa çareserkirina aloziya Sûriyê

Aloziya siyasî ku piştî tevgera gelêrî ya şoreşgerî di sala 2011`an de li Sûriyê dest pê kir ew jî encama kombûn û paşguhkirinê bû ku 12 sal di ser re derbas bû didome. Tu encamên piratîkî heta niha nehatine bidestxistin. Em di Rêveberiya Xweser a Bakur û Rojhilatê Sûriyê de ku ji sazî, rêveberî, partî, hêz û rêxistinên demokratîk pêk tê, li gorî pîvana berpirsiyariya me li hember gelê Sûriyê bi hemû pêkhateyên wê, li gorî pîvan û nêrînên siyasî yên MSD`ê ku dixwazin çareseriyeke siyasî peyda bikin her wiha di dema ku hewldanên xurt di vê çarçoveyê de têne kirin, em ji bo peydakirina çareserkirineke aştiyane û demokratîk ji aloziya li welatê me Sûriyê dest bi vê însiyatîfê dikin da ku êş û zehmetiyên bi mîlyonan gelê xwe, bidawî bikin.

Di nava çend salên aloziyê de ku aliyên siyasî, aborî û civakî girte nava xwe de, bi sed hezaran ji gelê me jiyana xwe ji dest dan û neçarî koçberiyê bûn li (Cerablus, Bab, Ezaz, Idlib, Efrîn, Serêkaniyê, Girê Spî û hin parçe û herêmên din ji Sûriyê derketin derveyî welat û bûn penaber.

Her wiha bi mîlyonan gelê me li welatên derve rastî kirinên dermirovî hatine û tên. Erdheja ku li Sûriyê û Tirkiyê di 6`ê Sibata borî de çêbû bi xwe re birînên koçber û penaberên sûrî kûrtir kir. Gelê Sûriyê yê penaberî Tirkiyê bûye ji zêdetir beşên civakî ku zerar ji ber erdhejê dîtin. Ew kes ji aliyê dewleta Tirkiyê ve ku ji aliyê AKP`ê ve birêve diçe rastî cûdabûn û êşkenceyê jî hatin. Îro li seranserî erdnîgariya Sûriyê gelê Sûriyê rastî pirsgirêk û gelek zehmetiyan ji aliyê (jiyanî, tenduristî û civakî) tên ji bilî birçîbûn, xizanî, bêkarî, nêjadperestî, bêaranî û bêewlehî ku erdhejê ev yek zêdetir kir.

Gelê me yê Sûriyê bi hemû pêkhateyên wê nabe ku di nava vê rewşa mirovî ya karesatî de asê bimîne. Ew li hêviya çareseriyeke aştiyane û lezgînin ku aramî û ewlehiyê ji wan re misoger bike her wiha pêşerojeke demokratîk û jiyaneke aram di welatê wan de, peyda bike.

Li gorî vê yekê divê hemû hêzên siyasî yên berpirs ji bo bidestxistina gavên pêwîst û dîtina çareseriyeke hevbeş li gorî pîvana diyalog, hevkarî û erêkirinê, bixebitin.

Li gorî naskirina me di Rêveberiya Xweser a Bakur û Rojhilatê Sûriyê ji miqdarê berpirsiyariya me li hember gelê me yê Sûriyê bi hemû pêkhateyên wê, em hewl didin ku gavên pêwîst ji bo çareserkirina aloziyê, pêkanîna aştî û aramiyê nexasi ku heta vê kêliyê tu însiyatîf û pilatformên navneteweyî û herêmî mîna Ceneva, Astana, komîteya destûrî û hwd tu encam ji bo çareserkirina aloziya Sûriyê bidest nexistine, bixebitin. Ev jî girêdayî van sedama ye:

1-Tunebûna nirxandin û şîrovekirina rast ji aloziya Sûriyê re.

2-Nederxistina bernameyê çareseriya aştiyane û demokratîk.

3-Nebeşdarbûna hemû hêzên aktîf ên Sûriyê di diyalogê de û îsrara li ser çareseriyên ku ji derve hatine pêşkêşkirin.

Her wiha binketina serdestiya Sûriyê ku di pêkanîna rola xwe ya erênî de ku çareseriyeke siyasî ji aloziya Sûriyê re peyda bike. Ji ber wê jî diviyabû ji destpêkê ve lêgerînê derbarê wekheviya aştiyane ji aloziyê re û vexwendina hemû aliyên ji bo çareserkirina wê lê ew li derveyî vê pîvanê ma û ew jî çareseriya dawîn û dirêjkirina aloziyê bû. Vê yekê jî zehmetiyên gelê zêde kir.

Li gorî vê yekê divê çareseriyek ji aloziya Sûriyê re ji hundir ve were dîtin û divê hikumeta Sûriyê helwesteke berpirs diyar bike û tedbîrên pêwîst ji bo serxistina çareseriyê werin girtin.

Girînge ku ji hemû hêzên siyasî (Partî, rêxistinên jin û ciwan) dûrî ku mezin yan jî biçûka nêrînê be di diyarkirina pêşeroja rêveberiya welat û şeklê wê li Sûriyê, girîngiya vê mijarê di pêkanîna aştî û aramiyê de pir girîng e.

Sûriyê welatê hemû pêkhateyên ku têde dijîn. Ji ber wê jî ji bilî diyarkirina pêşeroja wê û çareserkirina aloziya welat li pêşiya wê tune ye.

Ji bo pêkanîna vê yekê jî divê ev tişt were diyarkirin:

1-Em di Rêveberiya Xweser a Bakur û Rojhilatê Sûriyê de teqeziyê li ser yekitina xaka Sûriyê dikin û baweriya me heye ku nabe pirsgirêkên li Sûriyê derveyî çarçoveya yekitiya welat, were çareserkirin. Di vê çarçoveyê de û bi armanca pêkanîna çareseriyê em teqez dikin em ji bo hevdîtina bi hikumeta Sûriyê û diyaloga bi wê û hemû aliyên Sûriyê re ji bo şêwermend û nîqaşkina pêşkêşkirina însiyatîfan her wiha dîtina çareseriyê ji aloziya Sûriyê re.

2-Tunebûna siyaseta demokratîk û civakî her wiha tunebûna itîrafa bi taybetmendiya hemû pêkhateyên Sûriyê û mafên wan ku ew jî bingeha aloziya Sûriyê ye (mezheb, kom) ku taybetmendî û mafê wan di welatbûyîn û wekheviyê de heye. Hin beşdarên welatparêz û taybetmendiya wan divê werin erêkirin û rêzdariyê bidin wan. Ew jî bingeha hevgirtina niştîmanî ye. Ji ber yên wê jî divê çareseriyeke demokratîk ku hemû beşên civakê bi rêya bawerî û itîrafa bi mafên rewa yên hemû pêkhateyên (Kurd, Ereb, Suryan û Asûr) û yên ol ku civaka sûrî ji wan pêk tê, parastina mafên komî yên van pêkhaateyan, pêxistina nirx û mekanîzmeyên demokratîk, avakirina sîstemeke rêveber, siyasî, demokratîk, pirreng û ne navendî ku mafên her kesî bêyî cûdahî diparêze, beşdar bibin.

3-Bi rêya tecrubeya sîstema demokratîk ku li herêmên Bakur û Rojhilatê Sûriyê tê meşandin, hate teqezkirin ku hemû gelên herêmê dikarin hemû mafan bidest bixin, bi azadî bijîn. Ev jî di nava atmosfereker aramî û ewlehiyê de. Her wiha îsbat kir ku gel dikarin bi rêya rêveberiyên xweser pirsgirêkên xwe çareser bikin û ew jî bi rêya pêkanîna şopandina welatiyan bi awayekî raste rast ji rêveberina herêmên xwe re da ku li hember zehmetî û pirsgirêkan bisekinin.

Ev yek hate teqezkirin ku hevgirtina civakî, demokratîk û aramî bi rêya beşdarbûna hemû aliyên siyasî, çandî û civakî di rêveberiyan de, hate bidestxistin.

Em di wê baweriyê de ne ku ev nimûneya civakî, demokratîk û ekolojîk ku li ser esasê azadiya jin û parastina ekolojiyê hatiye avakirin û li herêmên pêk tê, têrê dike ku bibe bingeha sereke ya gihaştina çareserkirina aloziya Sûsriyê ye. Ew jî çareseriyên serkeftî ji hemû dozen ku civaka Sûriyê ji ber wan zehmetiyan dibîne, pêşkêş dike.

4-Em teqez dikin ku zengînbûn û çavkaniyên aborî yên heyî divê bi awayekî wekhev li hemû herêmên Sûriyê werin belavkirin. Ji ber çavkaniyên heyî li Bakur û Rojhilatê Sûriyê mîna (Petrol, gaz û berhemên çandiniyê) mîna hemû çavkaniyên heyî li herêmên din ên Sûriyê ye û ew jî milkê hemû gelê Sûriyê. Em careke din teqez dikin ku divê ev çavkanî bi rêya lihevkirina bi hikumeta Sûriyê re û bi rêya diyalog û lihevkirinê, beşdar bibin.

Ji bo peydakirina pêwîstiyên sereke ji şêniyan re, gihaştina çavkanî û alîkariyan ji hemû herêman re divê deriyê Yarûbiyê (Til Koçer) ê gumrikê û deriyên din jî werin vekirin. Ev yek jî dikeve ser milê hikumeta Sûriyê ku mirov dikare çareseriyeke baş li gorî her kesî û li gorî berjewendiya gelê Sûriyê li her deverê.

5-Rêveberiya Xweser a Bakur û Rojhilatê Sûriyê bi armanca kêmkirin û sînordarkirina pirsgirêk û zehmetiyên li hember gelê Sûriyê ji hemû pêkhateyên ku ji herêmên xwe koçber bûne yan jî koçberî derveyî welêt bûne û bidawîkirina zehmetiyên mirovî û li gorî derfetên xwe de amade ye wan hembêz bike û werbigire. Her wiha ji destpêka damezrandina xwe heta niha welatiyên Sûriyê yên din jî wergirtin. Li gorî vê yekê wê tedbîrên pêwîst bigire.

6-Em teqez dikin ku têkoşîn û xebatên me yên şerê li dijî terorê de li dijî terora rêxistinên terorîst ên DAIŞ’ê û yên din, berdewam e û dê berdewam bike. Her wiha ji tunekirina gefên li ser Sûriyê, herêm û tevahî cîhanê. Me berpirsiyariya xwe li dijî xeteriya van rêxistinan li şûna tevahî cîhanê bi rêya berdêlên hatine dayîn û bi hezeran şehîd û birîndar çêbûn, pêk anî.

7-Hikumeta Tirkiyê ya dagirker aloziya Sûriyê kûrtir kir, xaka welat û yekitiya wê parçe kir, destek û pişgirî da komîn terrorist mîna DAIŞ`ê û komên din. Hikumeta Tirkiyê destwerdana Sûriyê dike da ku çavan ji ser aloziya xwe ya hundirîn bigre û pirsgirêkên xwe bi rêya binpêkirin, êriş û bikaranîna komên terrorist û çeteyan di pêkanîna armancên xwe de, bikar tine.

Ji ber binpêkirinên dewleta Tirk zehmetiyên mirovî çêbûn û maf bir û destek da komên terorîst ên weke DAIŞ û yên din. Destwerdana dewleta Tirk a dagirker li Sûriyê, ji bo balê ji krîzên xwe yên navxweyî dûr bixe û pirsgirêkên xwe derdixe welatên cîran, bi êrîş û bikaranîna komên çete û terorîstî ji bo bicihanîna armancên xwe, hat. Kiryarên êrîşkar ên dewleta Tirk ên bi armanca guhertina dem hatin binpêkirin û ev yek nayê qebûlkirin ji ber armanca wê guhertina demografiya şêniyên herêmê ye.

Sedemên hemû pirsgirêkên li ser sînorê Sûriye -Tirkiyê ji ber siyaset û kiryarên dijminahî yên hikûmeta AKP- MHP`ê ne ku dixwaze bandorê li siyaseta navxweyî ya Sûriyê bike û rewşa jinûve li gorî berjewendiyên xwe biguhere. Bihane û belgeyên hikûmeta AKP- MHP`ê di dijminatiya Rêveberiya Xweser a Bakur û Rojhilatê Sûriyê de ji rastiyê dûr in. Hewldana kuştina Fermandarê Giştî yê QSD’ê li Silêmaniyê belgeya herî zelal a vê yekê ye. Bêguman tu dijminatiya me bi gelê Tirkiyê re tune ye. Divê dewleta Tirk dagirkirina xwe ji xaka Sûriyê bidawî bike. Ji ber em dixwazin bi Tirkiyê û hemû welatên derdor û gelên wan re bi aştî bijîn. Lê em careke din teqez dikin ku heger dewleta Tirk êrişî gel û xaka me bike, em ê dê mafê xwe di parastina rewa de bikar bînin.

8- Bi armanca pêşxistina çareseriyeke demokratîk û aştiyane li Sûriyê, di serî de em bang li dewletên ereban, Netewên Yekbûyî û hemû hêzên navneteweyî yên ku di mijara Sûriyê de çalak in, dikin û em bang li hemûyan dikin ku roleke erênî û bi bandor ku di destekê bide peydakirina çareseriyeke hevbeş bi hikûmeta Sûriyê, Rêveberiya Xweser û hêzên niştimanî yên demokratîk re, bilîzin.

9-Em careke din teqez dikin, ji bo çareserkirina aloziyê û di çarçoveya yekitî û aramiya Sûriyê de, pêşxistin û pêkanîna çareseriyeke siyasî, ji bo pêşeroja Sûriyê û parastina berjewendiyên gelê wê, nêzîkatiyeke me zelal ji bo çareseriyeke guncav û li gorî pîvana diyalog û lihevkirineke pêşerojî, heye, em vê însiyatîfê li ser bingeha niştîmanî pêşkêş dikin. Em bang li her kesî dikin ku beşdar bibin û di pêvajoya heyî de destekê bidin vê yekê. Ev jî ji bo xebat û hewldanên çareserkirin û bidawîkirina şer bi lez bibe her wiha ne li dijî biryara Meclisa Ewlehiyê (2254) û hemû biryarên navneteweyî yên girêdayî wê be. Her wiha em ji bo nîqaşkirina hemû nêrîn, projeyên çareserkirinê û serarastkirina hemû tedbîrên pêwîsdt da ku hemû aliyan hembêz bikin û dest bi nîqaşên diyalog û çareseriya niştîmanî, amade ne.

yJi bo çareserkirina aloziya Sûriyê, me berpirsyariyeke dîrokî û mirovî girtiye ser milê xwe. Em baş dizanin ku bi sedhezaran gelê me jiyana xwe ji dest dane û bi milyonan welatiyên me rastî rewşên jiyanî yên zehmet tên. Ji vê bingehê em bang li hikumeta Sûriyê û hemû hêzên niştîmanî yên demokratîk dikin ku bersiva însiyatîfa me bikin û ji bo çareseriyeke hevbeş ku aloziyê bidawî bike û zehmetiyên gelê Sûriyê sînordar bike, bixebite da ku em ji bo avakirina welatê xwe ji nûve lihev bikin.

Rêveberiya Xweser a Bakur û Rojhilatê Sûriyê

 

#مكتب_الاعلامي_للمجس_التشريعي_في_أقليم_الجزيرة

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى