في تصعيد جديد للأوضاع في إقليم كُردستان العراق، ظهرت تقارير ميدانية تشير إلى استعانة جيش الاحتلال التركي بمجموعات من المرتزقة السوريين المنتمين لفصائل المعارضة السورية، وذلك في معاركه المستمرة ضد حزب العمال الكُردستاني (PKK). تأتي هذه الخطوة بعد مقتل المئات من الجنود الأتراك في مواجهات عنيفة مع مقاتلي الحزب الكُردستاني، مما دفع الجيش التركي لتعزيز قواته بمرتزقة من جنسيات مختلفة، بينهم سوريون.
تواجد المرتزقة السوريين في جبال متين
وفقًا لتقرير مصور، تم رصد تواجد مكثف للمرتزقة السوريين في جبال متين بقضاء العمادية في محافظة دهوك. المراسل الذي أعد التقرير التقى بعدد من القرويين المحليين الذين أكدوا أنهم شاهدوا مرتزقة يتحدثون بلهجة سورية، مما يعزز فرضية أن هؤلاء العناصر ينتمون لمجموعات المعارضة السورية التي تم جلبها من مناطق الاحتلال التركي في سوريا.
وأفادت التقارير أن عدد المرتزقة السوريين الذين يقاتلون إلى جانب الجيش التركي في إقليم كُردستان يتجاوز 600 مرتزق. هؤلاء المرتزقة يتم نقلهم إلى المنطقة بطرق مختلفة، وغالبًا ما يُستخدمون كقوات أمامية في العمليات العسكرية ضد وحدات المقاومة الشعبية الكُردية لقوات الاحتلال التركي في جبال كُردستان.
وفي تطور خطير ومثير للجدل، كشف حزب الاتحاد الوطني الكُردستاني عبر متحدثه الرسمي أن تركيا لم تكتفِ فقط باستخدام مرتزقة سوريين، بل استعانت أيضًا بعناصر من تنظيم داعش الإرهابي. وأكد المتحدث في مؤتمر صحفي أن الحزب يمتلك “أدلة قاطعة” تشمل أسماءً وصورًا لأكثر من 300 عنصر من تنظيم داعش يقاتلون إلى جانب جيش الاحتلال التركي في منطقة “برواري بالا” بمحافظة دهوك.
شهادات المرصد السوري لحقوق الإنسان
المرصد السوري لحقوق الإنسان، المعروف بمصداقيته في نقل الأحداث من الميدان، أكد بدوره تواجد المرتزقة السوريين في مناطق مختلفة بمحافظة دهوك. أشار المرصد إلى أن استخدام المرتزقة بات أمرًا اعتياديًا بالنسبة للجيش التركي في عملياته العسكرية خارج الحدود، حيث يعتمد على عناصر لا تتحمل أنقرة مسؤولية أفعالهم بشكل مباشر.
ردود الأفعال المحلية والدولية
تعتبر هذه التطورات مثيرة للقلق بالنسبة للعديد من الأطراف المحلية والدولية. ففي الداخل العراقي، تعالت الأصوات التي تطالب الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كُردستان بالتحرك لمواجهة “التدخل التركي السافر”، كما وصفته بعض الشخصيات السياسية. وفي الساحة الدولية، دعت منظمات حقوق الإنسان إلى تحقيق دولي في هذه الاتهامات، معتبرة أن استخدام مرتزقة وعناصر إرهابية يعد خرقًا للقوانين والأعراف الدولية.
لا تزال الصورة غير واضحة بشأن التداعيات المحتملة لهذه التطورات. لكن من المرجح أن تؤدي إلى تصاعد التوترات في المنطقة وزيادة الضغوط على تركيا من قبل المجتمع الدولي، خاصة إذا ما استمرت في استخدام المرتزقة وعناصر من جماعات إرهابية في صراعاتها الإقليمية.
