عفرين، المدينة المحتلة التي تعاني من انتهاكات يومية بحق السكان الأصليين. منذ احتلالها من قبل دولة الاحتلال التركي ومرتزقتها الإرهابيين، تشهد المدينة وريفها انتهاكات مستمرة ومتصاعدة.
تشمل هذه الانتهاكات جرائم قتل وخطف وتهجير قسري للسكان، بالإضافة إلى فرض الإتاوات ومصادرة الممتلكات والاعتقالات التعسفية. تهدف هذه السياسة الاحتلالية التركية الممنهجة إلى تغيير ديمغرافية عفرين وتهجير سكانها الأصليين من الكورد.
الأمر الجديد هو فرض الفصائل الإرهابية مبالغ إضافية كإتاوات على السكان ومزارعي الزيتون وسائقي السيارات، بحجة دعم قطاع غزة في فلسطين. ومن يرفض دفع هذه الإتاوات يتعرض للعنف والتهديد وحتى القتل.
تعتبر هذه الانتهاكات جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وفقًا للقانون الدولي الإنساني. ومع ذلك، تشهد المناطق المحتلة من قبل تركيا وفصائلها الإرهابية صمتًا دوليًا مريبًا.
أفادت مصادر محلية في عفرين المُحتلة أن فصيل “الشرطة العسكرية” براجو يحذر المخاتير من مغبة التستر على الكورد العائدين إلى قراهم تحت التهديد. حيث حذرت السلطات التركية مخاتير القرى من التستر على المواطنين الكورد العائدين وطالبتهم بدفع مبالغ مالية.
تقوم الاستخبارات التركية بتشديد الرقابة على العائدين الجدد من عفرين وتعتقلهم، وتستغل الفصائل هذا لابتزازهم والحصول على المال منهم.
لم يتحرك المجتمع الدولي بشكل كافٍ لوقف هذه الانتهاكات وحماية حقوق السكان الأصليين في عفرين. تظل تركيا تتمتع بدعم من بعض الدول وتنعم بالإفلات من المساءلة القانونية لاسباب سياسية.
طالبت المنظمات الحقوقية بتدخل المجتمع الدولي لوقف هذه الانتهاكات ومحاسبة المسؤولين عنها. يجب أن يتم توفير الحماية للسكان الأصليين وتقديم المساعدة الإنسانية اللازمة لهم و تحقيق العدالة للضحايا وتقديم المجرمين للمحاكمة .
