عقدت ممثلية مجلس سوريا الديمقراطية في هولندا، ندوة حوارية سياسية جمعت نخبة من المثقفين والسياسيين السوريين المقيمين في أوروبا، من مختلف المكونات والانتماءات، وذلك في إطار تعزيز الحوار السوري – السوري وبحث مستجدات الوضع السياسي السوري والتطورات الجارية في المنطقة.
الندوة، التي شهدت حضورًا نوعيًا، شارك فيها ممثلون عن عدد من القوى السياسية السورية أبرزها: حزب سوريا المستقل، ورابطة فارس الخوري، بالإضافة إلى ممثلين عن “التجمع الوطني السوري”، كما شارك فيها عدد من الباحثين والمثقفين والنشطاء الكرد والعرب والسريان، في أجواء سادها النقاش العميق والاحترام المتبادل.
افتُتحت الندوة بالوقوف دقيقة صمت تكريمًا لأرواح شهداء سوريا، ثم ألقى الأستاذ ماجد كرو، ممثل مجلس سوريا الديمقراطية في هولندا، كلمة ترحيبية مرحباً بالحضور مؤكدًا على أهمية هذه اللقاءات في بناء جسور الحوار وتعزيز قنوات التواصل مع الجاليات السورية في أوروبا.
وشدّد الأستاذ ماجد في كلمته على أن المرحلة السياسية الراهنة التي تمر بها سوريا تتطلب أعلى درجات التنسيق والتكاتف بين القوى الوطنية الديمقراطية، داعيًا إلى حشد الجهود حول مشروع سياسي يعبّر عن تطلعات السوريين في دولة ديمقراطية لا مركزية تحفظ كرامة كل مكوناتها.
تلاه الدكتور رزگار قاسم، ممثل “مسد” في ألمانيا ورئيس حركة التجديد الكردستاني – سوريا، الذي استعرض خلال مداخلته أبرز المستجدات على الساحة السورية، متوقفًا عند مفاوضات قوات سوريا الديمقراطية مع الحكومة الانتقالية في دمشق، وأشار الدكتور رزگار قاسم إلى أهمية “اتفاقية الجنرال مظلوم عبدي مع الرئيس الانتقالي أحمد الشرع”، والتي تمثل خطوة جادة لفتح أفق لحل سوري داخلي بعيدًا عن الإملاءات الإقليمية والدولية، مؤكداً أن هذه الاتفاقية تعكس روح المسؤولية الوطنية وتهدف إلى تجاوز الانقسامات وبناء مشروع سياسي جامع لكل السوريين.
وفي مداخلة نوعية، تحدّث السيد فؤاد إيليا، عن التغيّرات السياسية التي أعقبت سقوط النظام السوري، مشيرًا إلى أن المشكلة الأساسية لم تكن فقط في النظام، بل في البدائل التي فشلت في تمثيل تطلعات الشعب السوري، مؤكدًا أن “الحل اليوم لا يمكن أن يأتي من الخارج أو من التجاذبات الإقليمية، بل من الداخل السوري، من خلال بناء عقد اجتماعي جديد يقوم على اللامركزية والديمقراطية والتعددية”.
كما ناقش الحضور محاور متعلقة بمفهوم اللامركزية السياسية كحلّ مستدام للأزمة السورية، حيث أجمعت الآراء على أن نموذج الإدارة الذاتية، رغم التحديات، هو الأكثر واقعية في ضمان استقرار البلاد وصيانة حقوق المكونات المختلفة.
في ختام الندوة، تم فتح المجال أمام الحضور لطرح الأسئلة والمداخلات، حيث دار حوار غني تناول مختلف القضايا المتعلقة بمستقبل سوريا، و ضرورة وضع حد للانقسامات والتبعية، والعمل المشترك لبناء سوريا ديمقراطية لا مركزية، تضمن العدالة والمساواة بين كافة أبنائها.
