دمشق – 20 تموز 2025
أصدرت جبهة العودة والبناء بياناً سياسياً عبّرت فيه عن قلقها البالغ إزاء التطورات الدموية الأخيرة في محافظة السويداء، محذّرة من مغبة استمرار العنف، ومشددة على أن الحل لا يكون إلا من خلال حوار وطني جامع، ومبادرات داخلية تعيد الثقة بين الدولة والمجتمع.
وأكد البيان أن ما يحدث في السويداء يتجاوز كونه انفلاتاً أمنياً، ويمثّل تجلياً لأزمة أعمق تتعلق بفقدان الثقة في مؤسسات الدولة، وشعور شرائح واسعة من المجتمع بالتهميش والخذلان. وشددت الجبهة على ضرورة احتواء التوتر من خلال إجراءات ميدانية مسؤولة، وحوار شامل لا يستثني أحداً، تحت مظلة الشراكة لا الوصاية.
رفض للتدويل… وتحذير من مشاريع خارجية
وحول المبادرات الدولية والإقليمية الساعية إلى احتواء الأزمة، عبّرت الجبهة عن رفضها القاطع لأي محاولة لـ”فرض حلول خارجية تحت غطاء وقف التصعيد”، مؤكدة أن التهدئة الحقيقية يجب أن تنبع من الداخل، مع احترام سيادة سوريا ووحدة أراضيها.
كما حذرت الجبهة من استغلال بعض القوى الإقليمية والدولية للفوضى في الجنوب السوري، معتبرة أن “الاختراق من بوابة المعاناة الشعبية” يشكّل خطراً داهماً على وحدة البلاد واستقرارها.
وفي ملف السلاح المحلي، رفض البيان تحويل النقاش إلى “مواجهة مفتعلة” بين الدولة وسلاح أبناء السويداء، معتبراً أن هذا السلاح لم يكن يوماً موجهًا ضد الدولة، بل جاء نتيجة الفراغ الأمني وغياب الحماية الرسمية. ودعت الجبهة إلى تسوية وطنية شاملة وتدريجية، تعالج جذور الأزمة عبر بناء مؤسسات شرعية وموثوقة، وإعادة تشكيل جيش وطني على أسس علمية، يخضع لرقابة مدنية منتخبة.
تحميل الدولة المسؤولية… والدعوة للعدالة التصالحية
وحمل البيان الدولة السورية المسؤولية الأولى عمّا وصلت إليه الأوضاع، نتيجة ما وصفه بـ”غياب القرار الحاسم وتراكم الأخطاء الإدارية والأمنية”، رافضاً في الوقت نفسه “شيطنة أبناء السويداء أو تحميلهم وحدهم مسؤولية الانفجار”، مؤكداً أنهم جزء أصيل من النسيج الوطني.
ودعت الجبهة إلى مراجعة شفافة لما جرى، وإنصاف الضحايا، وإنهاء دوامة الإفلات من العقاب عبر مقاربة تصالحية تحفظ كرامة الجميع.
في ختام البيان، أشادت الجبهة بالدور الذي لعبته الفعاليات الاجتماعية والدينية في احتواء التصعيد، واعتبرت أن هذه القوى المجتمعية تمثّل ركيزة لأي حل حقيقي.
ودعت الجبهة إلى عقد مؤتمر وطني مصغّر في السويداء أو أي مدينة سورية أخرى، بمشاركة الحكومة والقوى المحلية ومختلف الفعاليات الوطنية، بهدف صياغة خارطة طريق مشتركة تُفضي إلى عقد وطني جديد، يُعيد بناء الدولة على أسس:
- وحدة البلاد
- كرامة الإنسان
- اللامركزية الإدارية
- الشراكة في القرار
- واستقلال الإرادة الوطنية
وأكدت جبهة العودة والبناء في ختام بيانها أن سوريا “لا تُدار بالمساومات ولا بالحلول المفروضة”، وأن الطريق إلى السلام يبدأ من إعادة الاعتبار للناس، ولمفهوم المواطنة، ولدولة عادلة حاضرة، لا غائبة.
