نشر الباحث الألماني كريم شامبيرغر صوراً لقرار صادرعن محكمة آخن بتاريخ الحادي عشر من كانون الأول 2017. وبحسب القرار فإن المحكمة رفض دعوة موجهة ضد أحد الأشخاص الذين نشروا صوراً لأعلام وحدات حماية الشعب والمرأة كخلفية لصفحة الفيس بوك الخاصة بهم لأنه وحسب القاضي، لم تظهر أدلة كافية لإدانة المتهم بأي جرم.
وأدلت الحكومة الألمانية خلال شهر نيسان الفائت بناء على طلب من حزب اليسار الألماني (Die Linke)، بإفادة تؤكد على أن أعلام وحدات حماية الشعب والمرأة في سوريا ليست محظورة تماما.
تلك الإفادة دفعت محكمة آخن إلى إصدار القرار الآتي: “بناء على إفادة الحكومة الألمانية في البرلمان خلال شهر نيسان الفائت، فإنه ومن وجهة نظر المحكمة توجد شكوك حول واقعية الحقائق في استعراض صور أعلام وحدات حماية الشعب. أو على الأقل هنالك، وبناء على تعليق الحكومة في البرلمان، غموض بشأن هذه القضية”.
وأضاف القرار قائلاً: “في إطار التصنيف القانوني لضوابط (معايير) العقوبة – كما في هذه الحالة – فإن الشرط القانوني المسبق لتثبيت القرار التنفيذي بالإيقاف، يجب أن لا يحتوي على مثل هذا الشك على حساب قواعد اتخاذ القرار. إضافة إلى ذلك، يجب وبناء على رأي الحاضرين هنا أن يكون استخدام رمز وحدات حماية الشعب قد جاء على الأقل في سياق متصل بحزب العمال الكردستاني. في هذه الحالة الماثلة أمامنا لا يوجد أي سياق مرتبط بحزب العمال. بدلاً من ذلك، يبدو أن المتهم أراد ومن خلال نشر هذه الصور على حسابه الشخصي، التضامن مع وحدات حماية الشعب.”
