بيان إلى الرأي العام

9 أكتوبر، 2025                                                      بيان إلى الرأي العام                                                  في الذكرى السادسة على احتلال مدينتي سري كانيه وكري سبي، اللتين كانتا عنواناً للتنوّع والمحبّة والعيش المشترك بين مكوّنات شمال وشرق سوريا، قبل أن تتحوّلا بفعل الاحتلال التركي إلى ساحتين مفتوحتين للانتهاكات اليومية والجرائم الممنهجة بحق سكانهما الأصليين، في ظلّ غياب العدالة وصمت المجتمع الدولي الذي اكتفى بدور المتفرّج أمام معاناة الآلاف من المهجّرين قسراً. لقد شكّل احتلال مدينتي سري كانيه وكري سبي وجريمة التهجير القسري التي رافقته جرحاً مفتوحاً في جسد شعبنا، إذ تعرّض عشرات الآلاف من أهالي المدينتين للتهجير القسري، وتحوّلت بيوتهم وأراضيهم إلى غنائم بيد الفصائل المرتزقة التابعة لدولة الاحتلال التركي، التي ما زالت تمارس أبشع أشكال الانتهاكات اليومية من اعتقالات وتعذيب وإخفاء قسري، إلى جانب سياسات التغيير الديمغرافي التي تهدف إلى طمس الهوية الكردية والسورية الأصيلة للمدينتين. إنّ ما يجري في سري كانيه وكري سبي اليوم ليس مجرد احتلال عسكري فحسب، بل هو مشروع استعماري متكامل يستهدف اقتلاع السكان الأصليين من أرضهم، وفرض واقع جديد يخدم المصالح التركية التوسعية. فعمليات مصادرة الممتلكات، ونهب الأراضي الزراعية، والتوطين القسري لعوائل المرتزقة، ليست سوى أدوات لتنفيذ سياسة الإبادة الثقافية والديمغرافية بحق الشعب الكردي وسائر مكونات المنطقة. نحن في حركة التجديد الكردستاني نؤكد أنّ قضية سري كانيه وكري سبي هي قضية وطنية وإنسانية بامتياز، تمسّ كرامة وحقوق كل شعوب شمال وشرق سوريا، وأنّ استمرار الاحتلال يعني استمرار النزيف والألم والمعاناة لمئات آلاف المهجّرين الذين يعيشون ظروفاً صعبة في المخيمات، محرومين من أبسط حقوقهم في العودة الآمنة إلى ديارهم. وفي هذا اليوم الأليم، نُجدّد موقفنا الثابت والمبدئي: أن لا حلّ حقيقياً في سوريا دون إنهاء الاحتلال التركي ومرتزقته، وعلى رأسها مدينتا سري كانيه وكري سبي، وعفرين المحتلة، وتأمين عودة آمنة وكريمة للمهجّرين بضمانات دستورية ودولية تكفل حقوقهم كاملة. كما ندعو المجتمع الدولي، والأمم المتحدة، والمنظمات الحقوقية، إلى تحمّل مسؤولياتهم القانونية والإنسانية، والعمل الجاد لوضع حدّ لانتهاكات الاحتلال التركي ومرتزقته، ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة بحق المدنيين، بما في ذلك جرائم الحرب والتغيير الديمغرافي، وفقاً للمواثيق والاتفاقيات الدولية.                               المجلس العام لحركة التجديد الكردستاني. 2025.10.09