بيان صادر عن حركة التجديد الكُردستاني: نرفض الإعلان الدستوري الإقصائي وندين حملات الإبادة الطائفية في الساحل السوري
في ظل الأوضاع العصيبة التي تمر بها سوريا، ومع تصاعد أعمال العنف وحملات الإبادة الطائفية الممنهجة التي ترتكبها الفصائل الإسلامية المتشددة ضد المدنيين، وخصوصًا أبناء الطائفة العلوية في الساحل السوري، فإننا في حركة التجديد الكُردستاني ندين بشدة هذه الجرائم الوحشية التي تستهدف مكونات بعينها بناءً على انتمائها الطائفي، ونرفض كل أشكال التطرف والإرهاب المنظم الذي يهدد السلم الأهلي والتعايش المشترك في سوريا. إن تكرار هذه السياسات الطائفية يعيد إنتاج عقود من الاستبداد والاضطهاد، ويؤسس لمرحلة جديدة من الفوضى والعنف الطائفي.
في هذا السياق، جاء الإعلان الدستوري ليؤكد أن القوى المهيمنة على المشهد السوري ما زالت تتبع سياسات إقصائية واستبدادية لا تختلف عن نهج نظام حافظ الأسد، بل تعيد إنتاجه بصبغة إسلامية أكثر تشددًا، في إقصاء واضح للمكونات الأساسية للشعب السوري، بما في ذلك الكُرد، السريان، الآشوريين، العلويين، الدروز، وباقي المكونات.
إننا في حركة التجديد الكُردستاني نرفض هذا الإعلان الدستوري جملةً وتفصيلًا، لما يمثله من إقصاءٍ ممنهج للمكونات السورية، وغيابٌ تام للديمقراطية والتعددية، مما يكرّس حكمًا غير شرعي قائمًا على الإقصاء والتهميش. حيث يحمل هذا الإعلان في طياته بنودًا خطيرة تؤسس لاستمرار الاستبداد بصيغة دينية طائفية، عبر فرض الهوية واللغة العربية رسمية وحيدة، وتحديد دين ومذهب رئيس الدولة بالإسلام السني، وتركز السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية في يد الرئيس. وفي سابقة خطيرة في إدارة الحكم، إذ يمنح هذا الإعلان الرئيس صلاحية تعيين ثلثي أعضاء البرلمان، في خطوة لم يسبق لها مثيل في أي نظام ديمقراطي حقيقي، مما يحوّل العملية السياسية إلى مجرد واجهة شكلية تخدم نظامًا فرديًا مطلقًا.
إضافةً إلى ما سبق، فإن الإعلان الدستوري يتجاهل القضايا الجوهرية للشعب الكُردي الذي يعيش على أرضه التاريخية روژآڤاي كُردستان والتي ما زالت تشكّل عائقًا أمام تحقيق العدالة في سوريا، على سبيل المثال لا الحصر:
•إنكار الحقوق القومية للكُرد، ورفض أي إشارة إلى نظام فيدرالي أو حكم ذاتي، بما يضمن لكل مكون إدارة مناطقه وفق هويته الثقافية والسياسية، وهو ما يشكّل استمرارًا للنهج الشوفيني المركزي الذي همّش الكُرد لعقود.
•حرمان مئات الآلاف من الكُرد من الجنسية السورية، حيث ما زال العديد من الكُرد يعانون من نتائج المرسوم العنصري لعام 1962، الذي سلبهم حقوقهم المدنية والسياسية.
•مشروع الحزام العربي: الذي نُفِّذ تحت غطاء الإصلاح الزراعي، حيث تم مصادرة آلاف الأراضي الزراعية من الإقطاعيين الكُرد وتوزيعها على مستقدمين جُلبوا من مناطق أخرى، وحصر التوزيع على المنتسبين والمتشددين لحزب البعث العربي الاشتراكية، في سياسة ممنهجة تهدف إلى تغيير التركيبة السكانية للمناطق الكُردية.
إن حركة التجديد الكُردستاني ترى أن أي حل سياسي لسوريا لا يمكن أن يكون شرعيًا أو مستدامًا ما لم يعالج هذه القضايا ويضمن حقوق جميع المكونات السورية دون استثناء، ونؤكد على تمسكنا بالنضال السلمي كوسيلة وحيدة لتحقيق المطالب المشروعة لشعبنا، وضرورة انتزاع حقوقنا السياسية والثقافية كاملةً دون أي تنازل أو مساومة. كما نؤمن بأن الحل الأمثل لمستقبل سوريا يكمن في تبني نموذج جمهورية علمانية، ديمقراطية، تعددية، لامركزية، تضمن العدالة والكرامة لجميع مكونات الأمة السورية، وتكرّس نظام الأقاليم والفيدرالية كحل عادل لضمان الحقوق القومية والسياسية لجميع المكونات.
هذا وإننا في حركة التجديد الكُردستاني نجدد رفضنا لهذا الإعلان الدستوري، وندعو جميع القوى الديمقراطية والتقدمية إلى التصدي له، وعدم السماح بإعادة إنتاج الأنظمة الشوفينية والاستبدادية التي أذاقت السوريين الويلات لعقود. كما نؤكد أننا لن نقبل بأي نظام لا يحترم تعددية سوريا، ولا يعترف بحقوق جميع مكوناتها، ولا يضمن الحريات الأساسية وفق المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
صادر عن حركة التجديد الكُردستاني في سوريا/ قامشلو 2025/03/14
