في موقف واضح يعبّر عن رفض قوى الإدارة الذاتية الديمقراطية في شمال وشرق سوريا لمسار الانتخابات التي أعلنت عنها الحكومة الانتقالية، أكد الدكتور رزگار قاسم، ممثل “مجلس سوريا الديمقراطية” (مسد) في ألمانيا، ورئيس حركة التجديد الكُردستاني، أن “قسد” و”مسد” غير معنيين بالانتخابات البرلمانية المقبلة، معتبراً أنها تندرج ضمن خطوات أحادية تنفذها السلطة دون توافق وطني حقيقي.
وفي تصريحات خاصة لصحيفة العربي الجديد، أوضح قاسم أن هذه الانتخابات، شأنها شأن الإعلان الدستوري والمؤتمر الوطني الذي انعقد في فبراير/شباط الماضي، هي إجراءات “تفصّلها السلطة الانتقالية على مقاسها”، دون مشاركة القوى السياسية الفاعلة في البلاد، لا سيما الإدارة الذاتية الديمقراطية التي تمثل مناطق شمال وشرق سوريا.
انتهاك صريح لاتفاق العاشر من مارس
وفي سياق متصل، اتهم قاسم السلطة الانتقالية بتجاهل اتفاق العاشر من مارس، الذي وُقّع في دمشق بين رئيس الحكومة الانتقالية أحمد الشرع وقائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي، والذي نصّ على دمج “قسد” ضمن الجيش السوري في إطار شراكة وطنية جديدة.
وقال قاسم إن هذا التنصل “يضرب الاتفاق بعرض الحائط”، مشدداً على أن الاتفاق يمثل أساساً للحل السياسي في سوريا، وأي تجاوز له يعني العودة إلى المركزية القديمة التي أنتجت الأزمة. وأردف قائلاً: “ما لم تلتزم السلطة بهذا الاتفاق، فإننانرفض أي سلطة مركزية تعيد إنتاج النموذج القديم”، واصفاً الانتخابات المرتقبة بأنها “نسخة مكررة من ممارسات النظام البائد، تهدف فقط لإضفاء شرعية شكلية على سلطة لا تمثل كل السوريين”.
نحو جمهورية ديمقراطية اتحادية
أما بشأن موقف “مسد” من العملية السياسية ككل، فأوضح قاسم أنهم مستعدون للانخراط في أي مسار سياسي حقيقي، شريطة أن يقوم على شراكة فعلية في إدارة الدولة، وأن يُبنى على دستور جديد يعترف بكافة المكونات السورية، وخصوصاً بما وصفه بـ”الحقوق فوق الدستورية للشعب الكُردي”.
وختم قاسم تصريحه بالتأكيد على أن القوى الكُردية في سوريا تسعى إلى بناء دولة ديمقراطية اتحادية تقوم على اللامركزية، والعدالة، والمساواة بين جميع مكوناتها، مضيفاً: “عندها فقط سنتجه بخطوات سديدة نحو جمهورية سورية ديمقراطيةاتحادية لكل شعوبها دون استثناء.
