في حوار خاص مع NÛJEN PRESS، ألقى المحامي الدولي وعضو مؤتمر المسار الديمقراطي السوري، الأستاذ محي الدين لالا، الضوء على الأبعاد القانونية والسياسية التي تناولها المؤتمر، إلى جانب التحديات التي تواجه المسار الديمقراطي في سوريا. وقد سلط الحوار الضوء على الدور المهم للقانون الدولي في دعم الديمقراطية، والتحديات المرتبطة ببناء نظام لامركزي، وحماية حقوق الإنسان، ودور المجتمع المدني في سوريا المستقبل.
دور القانون الدولي وأهمية الدعم الدولي للمسار الديمقراطي السوري:
أكد لالا أن القانون الدولي يمثل ركيزة أساسية لتعزيز الديمقراطية والاستقرار في سوريا، خاصة فيما يتعلق بحماية حقوق الإنسان ودعم وقف الأعمال العدائية. وأوضح أن القانون الدولي يمكنه لعب دور حاسم في فرض ضغوط على الأطراف المتنازعة للالتزام بقرارات مجلس الأمن، وخاصة القرار 2254، الذي يمثل خارطة طريق للحل السياسي في سوريا. مع ذلك، يشير لالا إلى أن الدعم الدولي الحالي للمسار الديمقراطي السوري لا يزال محدودًا، ويحتاج إلى تفعيل أكبر عبر ضغوط سياسية ودعم اقتصادي وإنساني للمناطق المتضررة.
بناء نظام لامركزي وفصل الدين عن الدولة في سوريا:
حول قضية اللامركزية وفصل الدين عن الدولة، أشار لالا إلى أن هذه الإصلاحات تتطلب تعديلات دستورية وقانونية تضمن توزيع الصلاحيات بين الحكومة المركزية والإدارات الإقليمية، بما يحقق التعددية ويدعم الهوية الوطنية السورية المتكاملة. وأكد على أن النظام اللامركزي يساهم في الاعتراف بالهويات المختلفة ضمن الدولة، مع تعزيز الانتماء والولاء للوطن. ويرى لالا أن المجتمع الدولي يجب أن يضطلع بدور مراقب لضمان تنفيذ هذه الإصلاحات تحت إشراف دولي يحمي الحريات الأساسية وفق معايير حقوق الإنسان الدولية.
التزام بقرارات مجلس الأمن وخطوات لتعزيز التمثيل السوري:
أوضح لالا أن القرار 2254 هو أساس خارطة الطريق للانتقال السياسي، ويشمل تشكيل حكومة انتقالية وصياغة دستور جديد وانتخابات حرة بإشراف أممي. ولمزيد من التمثيل، يقترح لالا تنظيم مؤتمرات شعبية تعزز المشاركة الواسعة من جميع الأطراف السورية، وتوفر منصة لمناقشة المبادئ الديمقراطية. كما أشار إلى أهمية الضغط الدولي على القوى الإقليمية والدولية المتورطة في الصراع السوري لضمان امتثالها للقرار.
حماية حقوق الإنسان وتعزيز سيادة القانون في سوريا المستقبل:
يرى لالا أن حماية حقوق الإنسان هي حجر الزاوية لبناء دولة القانون في سوريا المستقبلية، ويشدد على ضرورة إنشاء مؤسسات قضائية مستقلة تضمن محاسبة مرتكبي الانتهاكات وفق المعايير الدولية. ويعتبر العدالة الانتقالية ضرورة ملحة، حيث تؤسس لعملية المحاسبة والمصالحة في إطار قانوني. كما يرى لالا أن المجتمع المدني والنقابات والصحافة المستقلة يجب أن تلعب دورًا في مراقبة تطبيق مبادئ العدالة والمساواة، مما يعزز سيادة القانون ويحمي الحقوق الأساسية للسوريين.
دور المجتمع المدني في دعم المسار الديمقراطي:
أكد لالا أن المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية يمكن أن تلعب دورًا حاسمًا في تعزيز الديمقراطية، إذ تُعتبر هذه المؤسسات صوت الشعب في مواجهة الانتهاكات ومطالبته بحقوقه. ويرى أن دور المجتمع المدني يجب أن يكون في مراقبة تطبيق المبادئ الديمقراطية، والمساهمة في بناء الحوار السوري الداخلي، مع نشر الوعي حول الحقوق الأساسية. ومن أجل تحقيق ذلك، يحتاج المجتمع المدني إلى دعم دولي في شكل تمويل وبرامج تدريبية لبناء مجتمع مدني قوي يراقب عمل مؤسسات الدولة.
ردود الأفعال والهجوم الإعلامي على المؤتمر:
تناول لالا أيضًا موضوع الانتقادات التي واجهها المؤتمر، معتبرًا أن هذه الانتقادات تُعد طبيعية في بيئة سياسية معقدة كسوريا. وأوضح أن على المؤتمر الاستفادة من هذه الانتقادات لتحسين أدائه وضمان التوافق مع تطلعات الشعب السوري، كما يمكن النظر إليها كمؤشر إيجابي على تأثير المؤتمر في الساحة السياسية السورية. أشار لالا إلى أن الهجوم الإعلامي الواسع يعكس مدى تأثير المؤتمر، وخاصةً من الجهات التي قد لا ترغب برؤية قوى ديمقراطية مستقلة بعيدة عن التيارات المتطرفة. وأوضح أن هذه الجهات تمثل مصالح حزبية أو قومية ضيقة تسعى لتهميش أي تمثيل لإرادة الشعب السوري.
اختتم الأستاذ محي الدين لالا حديثه بالتأكيد على أهمية دور القانون الدولي في دعم المسار الديمقراطي السوري، مشيرًا إلى أن سوريا المستقبل بحاجة إلى إصلاحات قانونية واسعة، والتزام بتطبيق القرارات الدولية، وتوحيد الجهود بين مختلف القوى الديمقراطية لضمان تحقيق الديمقراطية والعدالة.
اعداد: هڤال ديركي
