شهد الساحل السوري في السابع من آذار 2025 موجة عنف دموية غير مسبوقة، حيث نفذت مليشيات مسلحة عمليات قتل جماعي استهدفت مئات المدنيين في عدة قرى وبلدات بريف اللاذقية وطرطوس، وسط حالة من الفوضى وانهيار أمني شامل. بحجة ملاحقة فلول النظام السابق، شنت هيئة تحرير الشام والقوات الرديفة حملة أمنية موسعة، أسفرت عن سقوط مئات القتلى، معظمهم من المدنيين العزل. هذه المجازر أعادت إلى الأذهان أحداثًا مماثلة شهدها الساحل السوري سابقًا، وتكشف عن تصاعد خطير في العنف الطائفي الذي يهدد بإشعال موجة جديدة من الحرب الأهلية.
تفاصيل المجازر:
اللاذقية: قرى تحت النيران
في الساعات الأولى من صباح السابع من آذار، شنت مليشيات مسلحة هجمات منظمة على عدة قرى في ريف اللاذقية بحجة وجود مسلحين من فلول النظام البائد، من بينها الشير، المختارية، الحفة، قرفيص، وبيت عانا. وفقًا لتقارير حقوقية، بلغ عدد الضحايا في هذه المناطق ما لا يقل عن 162 شخصًا، معظمهم من المدنيين.
• في قرية المختارية، تم اقتحام المنازل وإعدام 38 مدنيًا ميدانيًا، بينهم نساء وأطفال.
• في قرية الشير، قُتل 24 شخصًا بوحشية، بعد أن أُجبروا على التجمع في ساحة القرية وأُعدموا رمياً بالرصاص.
• في مدينة بانياس، التي شهدت مجازر مماثلة في سنوات سابقة، تم العثور على 60 جثة لمدنيين، بينهم 10 نساء و5 أطفال، وقد تم تصفيتهم ميدانيًا داخل منازلهم.
الساحل: عمليات تصفية طائفية ممنهجة
امتدت الهجمات إلى ريف طرطوس، حيث شهدت مناطق يحمور ودويّر بعبدة عمليات إعدامات جماعية، أسفرت عن مقتل أكثر من 30 شخصًا. وقد تم العثور على جثث الضحايا مكبلة الأيدي، في مشهد يظهر وحشية غير مسبوقة.
وفي الساعات الأولى من الثامن من آذار، تم الإبلاغ عن إعدام 38 مدنياً في المختارية، و24 في الشير، و22 في قرفيص، و7 في منطقة الحفة، و7 آخرين في بيت عانا ودويّر بعبدة في ريف جبلة. كما تم إعدام شخصين في يحمور بريف طرطوس. وفي سهل الغاب بمحافظة حماة، قُتل الشيخ شعبان منصور وابنه في إعدام ميداني نفذته قوات الأمن الحكومية. وبذلك، بلغ عدد الضحايا في 7 آذار وحده 162 مدنياً عبر خمس مجازر منفصلة.
بحلول منتصف يوم 8 آذار، وصل عدد القتلى الذين تم توثيقهم إلى 532، وارتفع إلى 745 بحلول نهاية اليوم. في مدينة التويم، قُتل 31 مدنياً، بينهم 9 أطفال و4 نساء، ودُفنوا في مقبرة جماعية.
شهادات وروايات من قلب المجازر:
روى شهود عيان مشاهد مروعة حول كيفية تنفيذ الهجمات، حيث تم اقتحام المنازل، وتصعيد عمليات الإعدام الميداني ضد المدنيين بناءً على هويتهم الطائفية.
• أحد الناجين من بيت عانا قال: دخلوا المنازل واحدًا تلو الآخر، قتلوا الرجال أمام عائلاتهم، ثم أحرقوا بعضالجثث لتشويه معالم الجريمة.
• في اللاذقية، أفاد شاهد عيان: المسلحون كانوا يتحققون من بطاقات الهوية، ومن يُعرف بانتمائه للطائفة العلوية كان يُعدم فورًا.
• أحد سكان بانياس أكد أن عمليات القتل لم تقتصر على الرجال فقط، بل شملت النساء والأطفال، في مشهد يعيد إلى الأذهان أسوأ الفظائع التي شهدتها سوريا خلال السنوات الماضية.
ردود الفعل المحلية والدولية:
• نزوح جماعي: آلاف العائلات العلوية فرت من مناطق القتال باتجاه قاعدة حميميم الروسية، خوفًا من استمرار عمليات القتل الجماعي.
• إدانات دولية خجولة: رغم حجم المجازر، لم تصدر إدانات قوية من المجتمع الدولي، حيث اكتفت بعض المنظمات الحقوقية بالتعبير عن “القلق العميق”.
• المرصد السوري لحقوق الإنسان: وصف ما يجري في الساحل السوري بأنه عمليات “إبادة جماعية ممنهجة”، حيث تم توثيق مقتل أكثر من 500 مدني على يد القوات الأمنية التابعة لهيئة تحرير الشام والمجموعات المسلحة المتحالفة معها.
يبقى السؤال الأهم: إلى متى ستظل سوريا ساحة لصراعات دموية لا تعرف حدودًا؟ المجازر التي شهدها الساحل السوري في السابع و الثامن من آذار دليل قاطع على أن البلاد لم تخرج بعد من دائرة العنف، بل ربما دخلت في مرحلة أكثر دموية. وفي ظل غياب المساءلة والمحاسبة، فإن تكرار مثل هذه الجرائم يبدو حتميًا، ما لم يكن هناك تحرك جاد لوقف آلة القتل الطائفي التي تهدد مستقبل سوريا بأكملها.
اعداد و تحرير: هڤال ديركي
