أكد الأستاذ حسن محمد علي، الرئيس المشترك لمكتب العلاقات في مجلس سوريا الديمقراطية، أن ملف الدمج العسكري يشكّل إحدى أبرز القضايا في المرحلة الانتقالية السورية، كونه مفتاحًا للحفاظ على السلم الأهلي وضمان نجاح المسار السياسي. فالفصائل التي تقدّم نفسها اليوم كجيش أو وزارة دفاع ليست سوى تجمعات فصائلية متناحرة، تفتقر إلى عقيدة وطنية جامعة، وبعضها لا يزال مرتبطًا بأجندات متطرفة و انتهاكات جسيمة. وفي المقابل، أثبتت قوات سوريا الديمقراطية أنها القوة الأكثر تنظيمًا وانضباطًا، إذ واجهت الإرهاب بفعالية بالتعاون مع التحالف الدولي، وما زالت شريكًا رئيسيًا في مكافحته.
وأضاف محمد علي أن الدمج العسكري لا بد أن يكون عملية تأسيسية وليست شكلية، تقوم على بناء جيش وطني جديد بعقيدة ديمقراطية تحمي الوطن والمجتمع، وتضمن حقوق جميع المكونات. ويتطلب ذلك خطوات مرحلية واضحة، تبدأ بتشكيل لجنة عليا مشتركة تشرف على عملية الدمج، وإنشاء غرف عمليات للتنسيق الميداني، وإعداد سجل وطني للقوات، إلى جانب وضع آليات للمساءلة والرقابة لضمان الشفافية ومنع تكرار الفصائلية والانتهاكات. كما يستدعي الأمر برنامجًا وطنيًا للتدريب وإعادة التأهيل يدمج العناصر وفق معايير مهنية موحدة.
وأشار محمد علي إلى أن هذا المسار العسكري لا ينفصل عن المسار السياسي. فنجاحه مرهون بصياغة دستور وطني جامع يُعرض على الاستفتاء الشعبي، وإجراء انتخابات حرة وشفافة بإشراف دولي محايد، بما يعزز الشرعية ويعيد الثقة بين الشعب ومؤسساته.
وختم بالقول إن الهدف النهائي من هذه العملية هو الوصول إلى مؤسسة عسكرية وطنية جامعة، لا ترمز فقط إلى القوة، بل إلى وحدة سوريا المستقبل وضمانة لحماية مواطنيها جميعًا، في إطار دولة ديمقراطية تعددية لا مركزية، تستمد شرعيتها من إرادة الشعب والتوافق الوطني.
