اخبار

دعوى جنائية ضد الرئيس التركي أردوغان أمام القضاء الألماني بقضايا جرائم حرب في سوريا

تقدم الدكتور أكرم نعسان، طبيب ألماني من أصول كُردية سورية ، دعوى جنائية ضد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أمام القضاء الألماني. و بدعم من قِبل الجالية الكُردية في ألمانيا وجمعية الشعوب المهددة GFBV، وذلك بناءً على اتهاماته لأردوغان بارتكاب جرائم حرب بمدينتي عفرين وسري كانيه/رأس العين في سوريا.

في مارس 2018، هاجم الجيش التركي عفرين واحتلها و أرتُكِبت جرائم ضد الإنسانية فيها ، وحتى يومنا هذا تقع مدينة عفرين تحت الاحتلال التركي و يرتكب فيها أبشع الجرائم و الانتهاكات بحق من تبقى من سكانها الكُرد و بشكل ممنهج يتم التضييق عليهم.

و في احتلال الجيش التركي و المليشيات التابعة له لمدينتي عفرين و سري كانيه/رأس العين هُجِر عشرات الآلاف من السوريين الكُرد قسراً. وقد تعرض الدكتور نعسان نفسه للمشقة والبؤس، حيث صادرت قوات الاحتلال التركي منزله وأراضيه في عفرين، وتم تدنيس قبر والدته ومقبرة القرية وضريحها.

يعيش الدكتور نعسان في ألمانيا منذ عام 1974 ويعمل كطبيب في منظمة Internationale Nothilfe e.V، حيث تم إرساله إلى مناطق الأزمات المختلفة في العديد من البلدان.تم تقديم الشكوى الجنائية في ألمانيا بناءً على الفقرتين 7 و120 من قانون العقوبات الألماني. الفقرة 7 تتعلق بالجرائم ضد الإنسانية، بينما الفقرة 120 تتعلق بالتعذيب والاعتداء الجسدي الخطير. وتتعلق الفقرة 12 بجرائم الحرب.

حيثُ تمّ توثيق العديد من الانتهاكات والجرائم التي ارتكبها جيش الاحتلال التركي في عفرين و سري كانيه/رأس العين. وتشمل هذه الجرائم القتل العمد، والتعذيب، والاغتصاب، والتهجير القسري، وتدمير الممتلكات العامة والخاصة، واستهداف المدنيين

خبراء في منظمة الشعوب المهددة يطالبون بإصدار مذكرة اعتقال بحق أردوغان، معتبرين أنه مذنب بانتهاك القانون الدولي في هجومه على عفرين و سري كانيه/رأس العين. ويشددون على ضرورة تحرك النائب العام الاتحادي بشكل عاجل لمحاسبة أردوغان على جرائمه.

ويعتبر الدكتور نعسان وجمعية الشعوب المهددة والجالية الكردية في ألمانيا أن هذه الدعوى الجنائية هي خطوة هامة نحو تحقيق العدالة ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم في سوريا و أكد المُدَعيين على ضرورة تحرك النائب العام الاتحادي بشكل سريع وفعال للتحقيق في هذه الاتهامات وضمان أن يتم تقديم المسؤولون عن هذه الجرائم إلى العدالة.و أن يكون هناك رسالة قوية للعدالة بأن جرائم الحرب لن يُسمح بها وأن المسؤولين عنها سيُحاسبون على أفعالهم.

إعداد و تحرير : هڤال ديركي

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى