أوقات عصيبة يعيشها اللاجئون السوريون في لبنان على خلفية اختطاف الناشط السياسي اللبناني باسكال سليمان من حزب القوات اللبنانية، ثم مقتله بطريقة وحشية و العثور على جثته على الأراضي السورية قرب الحدود اللبنانية في ظروف شديدة الغموض.
و قبل انتهاء التحقيقات الرسمية اللبنانية في الحادثة المروعة، و تكشف خيوط الجريمة من حيث الفاعل و الدوافع و التفاصيل تعالت الأصوات و بشكل ممنهج لطرد السوريين من لبنان بوصفهم مرتكبي الجريمة عن سبق الإصرار و الترصد كما لو كان ذلك حقيقة واقعة. كل ذلك خلف ممارسات عنصرية لفظية و فعلية ضد اللاجئين السوريين في لبنان من قبل ضحايا التضليل السياسي و الإعلامي من المجتمع اللبناني.
إذا الضحية القادم من بلد غرق في نفق مظلم من الفوضى و الحرب الدامية جدد عهده بمرارة الظلم في بلد اشتهر بالاغتيالات السياسية و التصفيات الإجرامية على خلفية الانتماء السياسي و الطائفي.
مشاهد مروعة قادمة من لبنان تناقلتها وسائل الإعلام العربية و الدولية تظهر انتهاكات حادة بحق اللاجئين السوريين في البلاد من قبيل الضرب المبرح و السحل في عرض الشارع و الاحتقار و الازدراء بأقذر الألفاظ و العبارات دون تدخل من مؤسسات و أجهزة السلطات اللبنانية.
وتزامنًا مع ذلك، أصدرت بعض البلديات اللبنانية قرارات تقييدية تجاه السوريين، مثل منع تأجيرهم لعقارات سكنية أو محلات تجارية دون موافقة رسمية، وتقييد تجولهم في أوقات محددة ومنعهم من السير في بعض الأماكن العامة. وتعتبر هذه الإجراءات تجاوزًا عن التزامات لبنان بالقوانين الدولية ذات الصلة بالأجانب اللاجئين و بأبسط بديهيات الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي يكفل حق اللجوء وحقوق اللاجئين بدون تمييز.
أدان المرصد السوري لحقوق الإنسان بشدة الاعتداءات التي يتعرض لها اللاجئون السوريون في لبنان، ويحمل المسؤولية الأمنية و سلامة اللاجئين السوريين للسلطات اللبنانية. كما استنكر تحريض بعض السياسيين في لبنان على اللاجئين السوريين، ويذكّر المرصد بأن اللاجئين السوريين يعيشون في لبنان بسبب تردي الأوضاع الأمنية و المعيشية في وطنهم الأم والتي تجعل من عودتهم ضرباً من ضروب الخيال. كما أدان المرصد السوري الجرائم التي تُرتكب في لبنان من قبل حملة الجنسية السورية، و طالب بمحاكمتهم أمام قضاء لبناني عادل، مؤكدًا حق الجميع في العدالة والمحاكمة العادلة. شدد المرصد على أن الحل الوحيد لعودة اللاجئين السوريين هو الاستقرار المبني على حل سياسي يكفل لجميع السوريين حق الحياة و المشاركة في إدارة شؤون البلاد.
إن لبنان، كدولة موقعة على الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان و حق اللجوء، تتحمل التزامات واضحة ومحددة وفقًا للقانون الدولي بخصوص اللاجئين السوريين.
نظرة عامة عن التزامات لبنان بالقوانين و الاتفاقيات الدولية :
1. اتفاقية حقوق اللاجئين (1951) : كون لبنان عضوا في الاتفاقية، فإنه يلتزم بتقديم الحماية للأشخاص الذين يتعرضون للاضطهاد في بلدانهم الأصلية، بما في ذلك اللاجئين السوريين، وتوفير اللجوء والحماية لهم.
2. الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (1948) : يلتزم لبنان بموجبه بتوفير الحماية لجميع الأشخاص دون تمييز، بما في ذلك اللاجئين السوريين، وضمان حقوقهم الأساسية والإنسانية.
3. القانون الدولي الإنساني : وفقًا لهذا القانون، يجب على لبنان احترام الحقوق الأساسية للأشخاص المتأثرين بالنزاعات والحروب، بما فيهم اللاجئين السوريين، وضمان الوصول إلى الإغاثة الإنسانية والحماية من الاعتداءات.
4. الإعلان العام لحقوق الإنسان واللاجئين (1967) : يلتزم لبنان بضمان حقوق اللاجئين، بما في ذلك حقهم في اللجوء والحماية، وعدم إعادتهم إلى البلد الذي يتعرضون فيه للاضطهاد.
5. اتفاقية حقوق الطفل (1989) : تلتزم لبنان بضمان حماية حقوق الأطفال اللاجئين، بما في ذلك حقوقهم في الرعاية والحماية والتعليم.
تتعلق هذه الالتزامات بتقديم الحماية والرعاية والدعم للأفراد الفارين من الاضطهاد والحروب، ينطبق ذلك أيضا على اللاجئين السوريين، وضمان حقوقهم الأساسية والإنسانية بموجب القوانين الدولية. يتعين على الحكومة اللبنانية تنفيذ هذه الالتزامات من خلال تطبيق السياسات والإجراءات المناسبة لحماية اللاجئين وضمان حياة كريمة لهم داخل أراضيها.
إعداد و تحرير : هڤال ديركي
