في تقرير حديث أصدرته “هيومن رايتس ووتش”، يديّن فيه تركيا بشكل مباشر عن سلسلة من الانتهاكات الجسيمة وجرائم الحرب المحتملة، التي ارتكبتها القوات العسكرية التركية والجماعات المسلحة المحلية التابعة لتركيا، في مناطق شمال سوريا التي تحتلها تركيا.
التقرير الصادر تحت عنوان “كل شيء بقوة السلاح” يقدم نظرة شاملة على الوضع الراهن في هذه المناطق المُحتلة، وجدت هيومن رايتس ووتش أن القوات المسلحة ووكالات المخابرات التركية متورطة في تنفيذ الانتهاكات والإشراف عليها.
قال آدم كوغل، نائب مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: “ستستمر الانتهاكات الحالية، بما فيها الاختطاف، الاعتقال التعسفي، الاحتجاز غير القانوني، العنف الجنسي والتعذيب، على يد “الجيش الوطني السوري” و”الشرطة العسكرية”، المدعومين من تركيا.
حمّلت هيومن رايتس ووتش تركيا المسؤولية باعتبارها سلطة الاحتلال، ليس فقط للإشراف ولكن أيضًا للمشاركة المباشرة في جرائم حرب مفترضة ضمن ما تسميه تركيا “منطقة آمنة”. على ضوء هذه الانتهاكات، تُلزم القوانين الدولية تركيا بتحقيق النظام، حماية السكان المدنيين، ومحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات، إلى جانب تقديم التعويضات وضمان حقوق أصحاب الأملاك والعائدين.
يستند التقرير على مقابلات مع 58 من الناجين وشهود العيان، فضلًا عن تحليل للأدلة والوثائق التي تم جمعها. اللافت هو تورط واضح للقوات المسلحة التركية وأجهزة المخابرات في جميع أشكال الانتهاكات الموثقة.
منذ بداية العمليات العسكرية التركية في شمال سوريا عام 2016، والتي أدت لسيطرة تركيا على مناطق ذات الأغلبية العربية شمال حلب والتي تشمل أعزاز والباب وجرابلس، وعفرين ذات الأغلبية الكردية سابقاً، ومنطقة ضيقة من الأراضي على طول الحدود الشمالية لسوريا بين مدينتَي تل أبيض/تربي سبيه ورأس العين/سري كانيه بحسب التقرير. شهدت هذه المناطق تدهورًا كبيرًا في حالة الأمن والحماية القانونية للمدنيين. مع ذلك، تعتبر تركيا هذه المناطق “مناطق آمنة”، إلا أن الواقع يشهد عكس ذلك تمامًا، حيث يعيش 1.4 مليون نسمة في ظل غياب القانون وانعدام الأمن التام.
يُبرز التقرير أيضًا إفلات الجناة من العقاب في ظل غياب المحاكمة للمسؤولين الأتراك والمقاتلين المحليين، رغم الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وجرائم الحرب المحتملة. يُطالب “هيومن رايتس ووتش” بإجراءات فورية لتحقيق العدالة وتوفير الحماية الكاملة لحقوق الإنسان في هذه المناطق، مؤكدةً على ضرورة توفير الوصول الفوري وغير المقيد لهيئات التحقيق المستقلة لتقصي الحقائق والمساءلة.
بوضوح، فإن واقع “المناطق الآمنة” التي تروج لها تركيا يبدو مغايرًا تمامًا، حيث يسوده القهر والعنف والاستبداد مما يعكس غياب العدالة وتحدي القوانين والاتفاقيات الدولية. العمل الفوري والحاسم مطلوب من المجتمع الدولي لضمان حماية حقوق الإنسان وفرض العدالة لضحايا هذه الانتهاكات.
إعداد و تحرير : هڤال ديركي
المصدر : هيومن رايتس ووتش
