في تطوّر قانوني لافت، تقدّم رجل الأعمال الأمريكي من أصل ليبي، عماد الدين المنتصر، برفع دعوى قضائية أمام المحكمة الفيدرالية في ولاية ماساتشوستس ضد عدد من الشخصيات البارزة في المعارضة السورية، يتهمهم فيها بالاحتيال المالي وغسيل الأموال ضمن مخطط واسع النطاق امتد بين الولايات المتحدة وتركيا وسوريا.
وبحسب نص الدعوى، التي اطلعت عليها وسائل الإعلام، يتهم المنتصر كلاً من مصطفى الصباغ، ومحمود الصباغ، وياسر تبارة، وغسان هيتو، إلى جانب “مجموعة صباغ للاستثمار” وشركة تركية تدعى İNCE Gold، بالضلوع في مخطط منظّم للاستيلاء على أمواله التي بلغت أربعة ملايين دولار، جرى استثمارها بناءً على وعود كاذبة بتحقيق أرباح من نشاطات مشروعة في قطاع تحويل الأموال وتداول الذهب والعملات في تركيا.
ثلاث ركائز للاحتيال: السياسة، والإنسانية، والمال
تفيد الوثائق بأن المتهمين استندوا في مخططهم إلى ثلاث ركائز متداخلة:
- الشرعية السياسية: حيث قدم مصطفى الصباغ ومعاونوه أنفسهم كممثلين رفيعي المستوى للمعارضة السورية، واستغلوا صلاتهم بحكومات ومنظمات دولية لإضفاء مصداقية على مشاريعهم.
- العمل الخيري: من خلال “المنتدى السوري” الذي ينشط كمنظمة غير ربحية، يقول المنتصر إنه استُخدم كواجهة لاصطياد مستثمرين جدد، بينما هدد المتهمون بأن فضح المخطط سيؤدي إلى إلحاق ضرر كبير بالجهود الإنسانية للسوريين.
- الأنشطة الاقتصادية: حيث تم تأسيس شركات وهمية مثل “مجموعة صباغ” وشركة İNCE Gold التركية، بزعم العمل في مجال صرف العملات والذهب، بينما كانت في الواقع واجهة لغسل الأموال وتحويلها لمصالح شخصية وتمويل مشاريع فاشلة، أبرزها فندق مملوك لمصطفى الصباغ في منطقة البوسفور بإسطنبول.
من وعود الربح إلى الكشف عن الحقيقة
بدأت القصة عام 2021، حين أقنع غسان هيتو وياسر تبارة، وهما من الشخصيات المعروفة في المعارضة السورية، المنتصر بالاستثمار في شركة İNCE Gold، مدعين أنها مرخصة رسميًا وتدر أرباحًا منتظمة. وبين عامي 2021 و2022، ضخّ المنتصر أربعة ملايين دولار، بناءً على تقارير شهرية “مفبركة” أظهرت أرباحًا زائفة.
لكن في عام 2024، بدأت القصة تنهار حين طلب المنتصر سحب جزء من استثماراته. فجاءه الرد من مصطفى الصباغ أن “موظفًا مارقًا” قام بسرقة الأموال والذهب من الشركة، زاعمًا أنه لا يستطيع إبلاغ السلطات بسبب وجود “نشاطات غير رسمية”. بل وصل الأمر إلى تهديده بأن كشف الحقيقة سيقوّض عمل المنتدى السوري الخيري.
تهم بالجملة: من الاحتيال إلى غسيل الأموال
تتضمن الدعوى 13 تهمة قانونية، من بينها:
- الاحتيال المنظّم.
- التآمر والتحايل المشترك.
- خرق قوانين الأوراق المالية الأمريكية.
- خيانة الأمانة.
- غسيل الأموال.
- خرق قوانين ماساتشوستس بشأن التجارة والنزاهة.
وبحسب ما ورد في نص الدعوى، فإن التهم تشمل ارتكاب أعمال احتيالية ضمن أراضي الولايات المتحدة، واستخدام البريد الإلكتروني والاتصالات المصرفية في عملية الإيقاع بالضحايا.
الشخصيات المتهمة
- مصطفى الصباغ: رجل أعمال سوري مقيم في تركيا، شغل سابقًا منصب الأمين العام للحكومة السورية المؤقتة.
- محمود الصباغ: نجله وشريكه في إدارة الشركات المتورطة.
- غسان هيتو: رئيس وزراء سابق للحكومة السورية المؤقتة، يعيش في الولايات المتحدة.
- ياسر تبارة: محامٍ وناشط سياسي يقيم في شيكاغو، سبق أن عمل مستشارًا قانونيًا للمعارضة السورية.
- شركة İNCE Gold: شركة تركية غير مرخصة كما يُدّعى، كانت الواجهة المالية الرئيسية للمخطط.
- مجموعة صباغ للاستثمار (SIG): كيان غير مسجل، يقال إنه أداة مركزية في تمرير عمليات الاحتيال.
دعوى قانونية بصدى سياسي
يرى مراقبون أن هذه القضية، التي تسير الآن في أروقة القضاء الفيدرالي، ستسلّط الضوء على شبكة العلاقات الغامضة بين شخصيات من المعارضة السورية ودوائر مالية تعمل في تركيا ودول الخليج، كما ستطرح تساؤلات حادة حول مصير أموال الدعم الإنساني والاستثماري الموجهة للسوريين.
ولا يزال المنتصر، الذي يعمل أيضًا في مجال حقوق الإنسان، يصرّ على المضي قدمًا في الدعوى، مؤكداً أن ما حدث له هو “نموذج مصغر للاحتيال باسم الثورة”، وأن ما فُقد من أموال “كان مخصصًا لأعمال خيرية في ليبيا وسوريا”.
بينما تتابع المحكمة الفيدرالية الأميركية في ماساتشوستس النظر في القضية، تبقى الأسئلة مفتوحة حول مدى تورط مؤسسات المعارضة السورية في ممارسات مالية غير مشروعة، وعن إمكانية محاسبة رموز بارزة كانت لفترة طويلة تعتبر من “واجهات الثورة”.
