قُتل تسعة أشخاص آخرون خلال الاحتجاجات خلال ليل الاثنين في إيران، حسبما قال التليفزيون الرسمي الإيراني.
وبذلك يرتفع عدد قتلى المظاهرات خلال الأيام الست الماضية إلى 22.
وقتل التسعة خلال اشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن، وفق التلفزيون الذي قال إن ستة من القتلى “هم من مثيري الشغب الذين حاولوا سرقة بنادق من مركز للشرطة في مدينة قاهدريجان، في محافظة إصفهان.
وقالت تقارير إن أحد القتلى فرد بالحرس الثوري الإيراني.
واضافت التقارير إن رجل شرطة آخر قتل بالرصاص في مدينة نجف أباد.
كانت المظاهرات قد بدأت يوم الخميس الماضي، فيما وصف بأكبر احتجاجات تواجه النظام الإيراني منذ عام 2009.ولوحت وزارة الاستخبارات الإيرانية بالقوة الصارمة في مواجهة ما تصفهم بمثيري الشغب.
وقالت في بيان رسمي إنه “تم تحديد مثيري الشغب والمحرضين عليه وسوف يتم التعامل معهم بجدية قريبا”.
وعبر علي شامخاني، الأمين العام لمجلس الأمن القومي الإيراني، عن اعتقاده بأن وسائل التواصل الاجتماعي هى المسؤولة عن التحريض على العنف، حسبما تقول تقارير إعلامية في إيران.
ونقل عن شامخاني قوله “الهاشتاغات والرسائل عن الوضع في إيران تأتي من الولايات المتحدة وبريطانيا والسعودية”.
وحسب المسؤول الأمني الإيراني فإن “ما يحدث على الشبكات الاجتماعية بشأن الوضع في البلاد هو حرب بالوكالة ضد الشعب الإيراني”.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد قال إنه “حان وقت حدوث تغيير” . وعبر عن اعتقاده بأن الشعب الإيراني “جائع” يبحث عن الحرية.
ووصفت بريطانيا المطالب التي يرفعها المتظاهرون في إيران بأنها مشروعة ومهمة. ودعت السلطات الإيرانية إلى “نقاش جاد” بشأنها.
وقال بوريس جونسون، وزير خارجية بريطانيا، إن بلاده “ترقب الأحداث في إيران عن كثب”.
وفي منشور على فيسبوك، قال الوزير “نعتقد بأنه يجب أن يكون هناك نقاش جاد بشأن القضايا المشروعة والمهمة التي يثيرها المحتجون ونتطلع لأن تسمح السلطات الإيرانية بذلك”.
وحسب البيان، فإن الاتحاد الأوروبي “سوف يواصل مراقبة التطورات” في إيران.
ودعا الوزير البريطاني الجميع في إيران للإحجام عن العنف وإلى وفاء السلطات الإيرانية بالتزاماتها الدولية بشأن حقوق الإنسان.
غير أن جونسون قال إن الحق في حرية التعبير والتظاهر السلمي يجب أن يمارس “في إطار القانون”.
وطالب الاتحاد الأوروبي السلطات الإيرانية بضمان الحق في التظاهر السلمي.
وفي بيان رسمي، أشارت المتحدثة باسم فيدريكا موغيريني، مفوضة السياسة الخارجية بالاتحاد، إلى “اتصالات مع السلطات الإيرانية”،وقالت “نتوقع أن يتم ضمان الحق في التظاهر السملي وحرية التعبير”.
وكالات
